الأخلاقيات والقانون

I- إرشادات الخطوات المنهجية الأخلاقية والقانون :

من الملاحظ أنه حتى في الثقافات التي يهيمن عليها التوجه المادي من حيث وضع المبادئ وإدراك أفراد هذه الثقافة لذلك التوجه، إلا أنه دائماً ما يكون في مثل هذه الثقافات دور موجود للتشريع الدنيوي.

إن التشريعات والقوانين القضائية المفسرة تحكم عملية ممارسة الطب، وإدارة المستشفيات والمعامل والجامعات، التي يتم اقتراح إجراء البحوث فيها، أكثر من ذلك، فإن حقوق الأفراد الخاصة بالسلامة البدنية والعقلية التي يتمتع بها الأفراد محل تجارب في البحث الطبي على هذه الأمور، تحكمها القوانين المدنية، فهذه الأمور، يتم تعريفها وتطويرها من قبل القضاء المدني، مثل المحاكم والتي تكون عادة متأثرة بدرجات متفاوتة بالثقافات الدينية لمجتمعاتها والتي يمكنها مصادرة الإجراءات التي تتخذ، وبناء على ذلك فإن المتعين البحث في السؤال التالي وهو:

هل من الممكن أن يعمل بالتشريع المدعم بمبادئ القانون المفسر قضائياً، للتأكد من أن البحث الطبي يمارس طبقاً للمعايير المقبولة من الناحية الأخلاقية ؟

إن تفاعلات الأخلاقيات بالقانون هي تفاعلات ذات تعقيدات مستمرة ومتبادلة، من الصعب توضيحها في شكل صيغ مبسطة. وعلى سبيل المثال، فإن من أبسط القواعد الأخلاقية العامة أنه من ناحية المبدأ، يجب أن يطاع القانون وفي المقابل ومع ذلك يجب أن تتم عملية تقويم القانون ذاته من ناحية القواعد الأخلاقية، وأن تكون هناك الرغبة لإصلاح القانون، بهدف حماية القيم الأخلاقية. ومن هنا، تقوم المؤسسات التشريعية والمحاكم من بين هيئات أخرى بالفحص الدقيق لقوانين المجتمع ونقدها وتغييرها، إذا كان هذا مستطاعاً حتى يتثنى الحفاظ علي تناسق القانون مع القيم الأخلاقية بالمجتمع، ولا توجد قاعدة أخلاقية عامة للحفاظ على الانصياع إلى القوانين غير الأخلاقية، إلا أن انتهاج طريق وسط بين انتهاك وطاعة القوانين غير الأخلاقية يمثل نوعاً من التحدي المشروع لإصلاح مثل هذه القوانين.

إن القوانين عادة، ما تحاول أن تتكيف مع الالتزامات الأخلاقية للسلوكيات، ولا تحاول أن تطوع السلوك الذي ينهجه هؤلاء الذين يعتبرونه غير أخلاقي. إن المحاكم والمؤسسات التشريعية عادة ما تكون مدركة لهذا الأمر، فبينما تملك هذه الأطراف القدرة على إرساء وتنفيذ مستويات عالية من الطاعة للقانون، إلا أنها تستطيع الارتقاء بالسلوك ذي الدافع الأخلاقي، من خلال التكيف القانوني للاختيار الأخلاقي. إن القانون قد يتحمل السلوك غير الأخلاقي وكذلك الأخلاقي على السواء، حتى يتمكن الأفراد من انتهاج السلوك الأخلاقي وتجنب السلوك غير الأخلاقي. فإذا خيف أن يكون القانون أخلاقياً للغاية، ومباشراً في التوجه الأخلاقي، فإن الخوف أن يتم انتهاج السلوك القويم لمجرد أنه قانون فقط وليس كوازع تلقائي يحكم الوازع القويم بداخل الإنسان.

وقد تسود الأخلاقيات التي يتم تشريعها من خلال منع أو إدانة أو تجريم التصرف غير الأخلاقي، ويكون ذلك من خلال طاعة قواعد القانون. ومع ذلك، فإنه من المغري دائماً البحث عن السيطرة على عملية البحث الطبي، من خلال التشريع حتى يتم تجنب الأخطاء الأخلاقية التي قد تنتج عن انتهاك الباحثين للقانون، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة، فإن الباحثين الذين ينصاعون إلى القوانين والإجراءات الفيدرالية التي تحكم تنظيم البحث الطبي والخاصة، باستخدام العنصر البشرى في البحث الطبي، يتمتعون بالحماية القانونية لكل إجراءاتهم، ومع ذلك، فإنه من المعروف أن احترام النواحي الأخلاقية في البحث باستخدام العنصر البشرى يتم بصورة أفضل، من خلال مطالبة الباحثين بالأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأخلاقية وإصدار الأحكام الأخلاقية المستمدة من خبرات زملائهم من ذوى الخبرة العالية والحساسية الكبيرة للإجراءات الأخلاقية أكثر من مجرد استشارة محامي مؤسساتهم.

II- الخطوات المنهجية والنظم التي تم تشريعها :

عندما يتم طرح بعض الخطوات المنهجية الأخلاقية، ويتم نشرها من قبل بعض الوكالات ذات الصلاحيات المتعارف عليها، ولكنها في الوقت نفسه لا تمثل وكالات رسمية ومثل ذلك الجمعيات الطبية والنقابات المهنية، فإن وكالات التمويل المالي التي تمارس نشاطها باستقلالية عن الحكومات، وكذلك مراكز الأبحاث بالجامعات، هي التي تقدم بالفعل إرشادات الخطوات المنهجية الأخلاقية السليمة. إن هذه الإرشادات قد تحدد للمبادئ الأخلاقية الرئيسية وتشير إلى تفاعلها وترتيبها حسب الأولوية وهى تسهل مهمة الباحثين عند تصميم الدراسات على أساس تحديد كيفية تعامل الباحثين أنفسهم مع موضوع تحديد طرق حل أي من الأمور التي تشكل مأزقاً أخلاقياً ما، وبالتالي فإن الباحثين يكتسبون نوعاً من الرؤية المتعمقة بخصوص المسائل الأخلاقية التي يتم التعرض لها في مقترحاتهم البحثية، وكذلك فإنهم يكتسبون الخبرة وتنمو لديهم الحساسية الخاصة بكيفية إيجاد التوازن المطلوب بين الموضوعات الأخلاقية المتعارضة. إن على الباحثين وهؤلاء الذين يراجعون مقترحاتهم من المنطلق الأخلاقي، أن يأخذوا بعين الاعتبار ليس فقط كيف يتم عرض المسائل الأخلاقية وطريقة اقتراح الحلول الخاصة بها، ولكن يجب أيضاً الأخذ بعين الاعتبار كيفية موائمة إرشادات الخطوات المنهجية عند علاج مثل هذه المسائل.

فمن المسائل الشائكة أنه على سبيل المثال، قد يبدو في بعض الأحيان أن الإرشادات تقدم أحد المبادئ الأخلاقية على كونه المهيمن على توجهات هذه الإرشادات، وبالتالي، قد يكون ذلك على حساب قيم أخرى والتي قد يرى بعض الباحثين والمراجعين أنها مساوية من ناحية وزنها للقيم المهيمنة على توجهات الإرشادات، وبالتالي يحتاج الأمر إلى إعادة النظر، وبمعنى آخر أنه يجب مطالبة الوكالة أو الهيئة التي شكلت إرشادات الخطوات المنهجية أن تعيد النظر في هذه الإرشادات، وحتى يتثنى الأخذ بعين الاعتبار المدركات والخبرات التي تجد على الساحة. وبغض النظر عن قيام هذه الهيئات بإعادة النظر من عدمه، فإن الباحثين والمقيمين لأبحاثهم ومقترحاتهم وكذلك المؤسسات البحثية من المكن أن تعبر عن فهمها الخاص بتطبيق الإرشادات، إذ من الممكن تحقيق قدر من المرونة عند اتخاذ القرار الخاص بالعملية الأخلاقية.

وعلى النقيض، فإن النظم التي تم تشريعها تبدو غير مرنة فإنها قد وضعت ليس فقط من أجل الإرشاد، ولكنها وضعت لتحكم السلوك المستقبلي، فهذه النظم التشريعية تكون ناتجة عن معتقدات المشرعين، وما قرروه بشأن الاختلاف بين السلوك القويم والسلوك غير القويم، وإنهم يوظفون القدرة القانونية الممنوحة لهم كمشرعين للقانون ومنفذين له، ومن صلاحياتهم أن يأمروا بعقاب من يخالف ما يقرروه. فإن المحاكم تنفذ النظم التي تم تشريعها، حتى بأثر رجعى، فيما يتعلق بممارسات الأبحاث ولكن عادة ما تكون هذه المحاكم غير راغبة في أن تقدم آراء استشارية بخصوص السؤال القائل :
هل ينطبق بحث ما مع تلك النظم التشريعية الموضوعة أم لا ؟

إن لغة هذه النظم لا تسمح بقدر من المرونة للتنفيذ، ويمكن تعديلها من خلال العمليات التشريعية التي أنتجتها فقط.

ويقع نموذج التشريع الذي يدعم عملية صنع القرار الأخلاقي بين النماذج النظرية المرنة وغير الرسمية والخاصة بإرشادات الخطوات المنهجية وبين النماذج النظرية للنظم التي تم تشريعها والتي تعد نماذج غير مرنة، إلا أنها تتمتع بالحماية القانونية، وقد يبتعد التشريع ذاته عن وصف قواعد مستقاة من أصول أخلاقية. ولكن التشريع يمدنا بتلك القرارات التي تتخذ عقب عمليات موصوفة مثل تلك اللجان التي تؤلف طبقاً لإجراءات معينة، وإرشادات أخلاقية، ومثل هذه اللجان تعتبر ذات فعالية من الناحية القانونية وربما يحدث اعتراض قانوني على التشريع الخاص بالسماح للجان مراجعة النواحي الأخلاقية، بالموافقة على الإجراءات التي تحد من الحقوق القانونية للعنصر البشرى الذي تجرى عليه الأبحاث، وللمحاكم أن تفسر مثل هذه التشريعات بصراحة، لكي تتيح تعظيم المنافع الخاصة باحتفاظ العنصر البشرى الذي تجرى عليه الأبحاث.

تقبل مروووورى وارجوا كتابة الكثيرمن المواضيع مشكووووووووووووووووور

اشكر العضو ذو العقل والفكر الحكيم على انضمامة الينا

نحن مشكوروووووووووون ونرجو اكمال المسيرةووضع المزيد

موضوع: رد الإثنين 12 مايو 2008, 5:56 am

جزاك الله خيرااااااااااااااااااااكثيرااااااااااااااااااااااااااااا
موضوع ممتازززززززز
:63: :63: